قمرى مىباشد ، چون بعضى از ماه‌هاى آن ناقص است . ( و اين قيد ، مراد از دو سال را كه دو سال شمسى است ) ، بيان مىكند چون از تأسيس به تأكيد عدول نمىشود ، مگر در صورت « تعذّر تأسيس » در حالى كه در اينجا چنين تعذّرى وجود ندارد . امّا رأى نگارنده در اين باره اين است كه : « حول » گاهى در شرع ، در يازده ماه تمام و يك روز از ماه دوازدهم استعمال مىشود . چنان‌كه در « زكات » چنين است و گاهى در دوازده ماه تمام استعمال مىگردد ، چنان‌كه در دين مدّت‌دار چنين است . بنابراين قيد « كاملين » احتمال اوّل را ساقط مىكند . شير تمام و كمال : 3 - در « لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ » ؛ « لام » متعلّق به « يرضعن » مىباشد ، مثل عبارت « ارضعت فلانة لفلان ولده » ( كه لام در اينجا متعلّق به أرضعت است ) . چون شير دادن زن ، به خاطر شوهرش است ، چرا كه نفقه فرزند بر عهدهء پدرش مىباشد . و همچنين اگر مادر از شير دادن إمتناع كند ، بر پدر طفل واجب است كه زنى را اجير كند تا فرزندش را شير دهد . ( در آيه ) فتحه دادن و نيز مكسور نمودن « راء » در كلمهء « رضاعة » جايز است . آيه دلالت مىكند كه بيشترين مدت شير دادن ، دو سال است و بعد از اين دو سال در تحريم رضاعى اثرى ندارد . همچنين اگر بعد از اينكه با شرايط شرعى ، شخصى را براى رضاع فرزندش اجير كند ، مادر طفل نيز او را شير دهد ، مادر مستحقّ اجرت نمىشود و ديگر اينكه جايز است كه مدّت شير دادن از دو سال كمتر باشد . در اينكه آيا تعيين دو سال شير دادن براى هر طفلى است يا براى بعضى اطفال ، اختلاف شده است . ابن عبّاس ( رضى اللّه عنه ) گفته است : شير دادن بر طفلى ، دو سال لازم نيست ، اين آيه فقط براى اطفالى است كه شش ماهه متولّد شده‌اند ، و اگر هفت ماهه متولّد شوند ، مدّت شير دادن آنها بيست و سه ماه است و اگر نه ماهه متولّد شود بايد او را بيست و يك ماه شير داد . فقهاى شيعه نقل كرده‌اند كه : اگر مدّت شير دادن از بيست و يك ماه كمتر شود ، ظلم به نوزاد است . ثورى و جماعتى ديگر بر اين اعتقادند كه : شير دادن به مدّت دو سال تمام ، براى هر كودكى لازم است و اگر والدين در تعيين مدّت اختلاف داشته باشند ، رجوع به دو سال مىشود .